2019-02-17  
   المرأة      منوعات      ثقافة      رياضة      جهوي       دولي       الوطن       الأولــى    
   

   المرشح التوافقي للرئاسيات : جاب الله يدعو المعارضة لاجتماع هذا الأربعاء       ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي : الرئيس بوتفليقة يؤكد حرص الجزائر على النهوض بمؤسسات الصرح المغاربي       وزيرة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون : نظم معلوماتية لتطوير مؤسستي بريد واتصالات الجزائر بسواعد جزائرية       في كلمة لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب بمناسبة يوم الشهيد : الجزائر بحاجة الى وضع المجتمع خارج الصراعات الوهمية   

   

        

 

 


ض الأمن الوطني يستلم 110 سيارة رباعية الدفع من صنع جزائري


ض توقيف مهربين وتاجري مخدرات و11 حراقا بجنوب البلاد


ض مسلم تشدد على تخصيص ممرات عمومية لذوي الاحتياجات الخاصة


ض الجوية الجزائرية تتكفل بكل الركاب


ض حجز 56 قنطارا من الكيف بغرب البلاد


 
 
 
 
 

دولي

 

بعد الإعلان عن مقتل رجل شرطة في أحد أحياء الخرطوم

البشير يُؤكِّد على أنّ السودان يمرّ بـ أزمات ومصاعب وابتلاءات

فوجئ السودانيون بالإعلان عن مقتل أحد رجال الشرطة جرّاء حصبه بالحجارة في أحد أحياء الخرطوم، كأول «حادث عنف» يسجل على المحتجين السلميين ضد القوات النظامية، في العاصمة الخرطوم على الأقل، في مقابل مقتل العشرات من المتظاهرين وجرح المئات، دون محاسبة من قتلهم، وذلك في ما قال البشير، في خطاب لاجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية الذي عقد في الخرطوم السبت، إن ما يمر به السودان من «أزمات ومصاعب وابتلاءات» تستطيع البلاد الخروج منها وهي أكثر قوة.وفور إعلان مقتل الشرطي تم تداول «رواية» موازية للرواية الرسمية، أطلقها نشطاء تزعم أن الشرطة «فبركت» الرواية للنيل من المتظاهرين، وبخاصة أن رواية مدير شرطة ولاية كسلا، وزعمه أن المدرس أحمد الخير عوض الكريم، الذي لقي حتفه تحت التعذيب، توفي متأثرا بتسمم غذائي. وتتصل الأحداث التي تقلل من الرواية الرسمية بحادث اتهام الشرطة للطالب عاصم عمر بقتل أحد أفرادها في احتجاجات سابقة، وبقائه سجينا لثلاثة أعوام، وتذكر ما تم تداوله من مزاعم بأن مدير الشرطة الأسبق اللواء محجوب حسن سعد أبعد من منصبة لرفضه «ارتداء قوات أخرى» لأزياء الشرطة واستخدامها للعنف ضد المتظاهرين السلميين.وفور إعلان الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية، اللواء هاشم علي عبدالرحيم، مقتل شرطي متأثرا بالحجارة، في أثناء عودته من مهمة تدريبية عند حي «الامتداد» الخرطومي، سارع نشطاء ومعارضون للتشكيك في الرواية الشرطية، وربطوا بينها وبين اتهامات وجهها وزير الدولة بالإعلام مأمون حسن إبراهيم للمعارضة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المعارضة، والرد على المنادين بالعنف والإرهاب السياسي والفكري، والساعين للتغيير بالقوة، واعتبروه امتدادا لها.وقالت رواية الشرطة بشأن مقتل منسوبها إن الرجل دون أن يكون مشاركا في فض أي احتجاجات، تم حصبه في أثناء مرور ناقلته بالحجارة، بالقرب من مركز صحي سمير بالامتداد، من قبل مجموعة «متفلتين»، بصورة كثيفة، مما أدى إلى وقوع إصابات توفي على أثرها، لكن الصحافي المختص بالجريمة طارق عبدالله أرجع التشكيك في رواية الشرطة إلى أن «الجو العام» الناتج عن الاحتجاجات والمظاهرات في البلاد يساعد على «إضعاف المصداقية» في البيانات والتصريحات الصادرة من المؤسسات الرسمية بشكل عام.ويشدد المعارضون على عدم توقيف الشرطة قتلة عشرات المحتجين منذ مظاهرات سبتمبر 2013، وعشرات القتلى في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليا، ويربطون بينها وبين «القبض بسرعة رهيبة» على متهمين في حادثة قتل أحد أفرادها، معتبرين ذلك مؤشرا على حال الشرطة في البلاد.وأعلن البرلمان السوداني تأجيل اجتماع كان مقررا عقده لبحث تعديلات دستورية تسمح للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة مدى الحياة، بينما قال عمر البشير إن «الحكم والسلطة» ليس من الغايات التي تسعى إليها «الحركة الإسلامية»، موجها اتهامات لجهات لم يسمها بـ«الكيد للسودان». وقال البشير في خطاب لاجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية، الذي عقد في الخرطوم، إن ما يمر به السودان من «أزمات ومصاعب وابتلاءات» ستخرج منها البلاد أكثر قوة.ووجه اتهامات لجهات لم يمسها بالكيد للسودان، بقوله: «رغم الكيد ضد السودان، والأزمات التي تواجهه، فإنه لم يُهزم، ومستمر في مشاريع التنمية»، وتابع: «ثورة الإنقاذ فجرت ثورة التعليم لتحرير العقول، ومنح مزيد من الحريات للتحرر من قيود الطائفية والقبلية».ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، عن رئيسة اللجنة المعنية ببحث التعديلات الدستورية، بدرية سليمان، أن اجتماع السبت تأجل إلى موعد لاحق لارتباطات تتعلق برئاسة اللجنة، دون أن تنقل أي معلومات إضافية.وعرض رئيس البرلمان على الصحافيين في ديسمبر الماضي، مقترحا مقدما من 33 حزباً، ينص على تعديل الدستور الانتقالي لعام 2005، للسماح للبشير بالترشح لدورات رئاسية مفتوحة، وأبلغهم بتكوين لجان لدراسته.






تونس

الشرطة تشتبك مع محتجين بعد وفاة شاب

كشف شهود عيان أن الشرطة التونسية أطلقت أمس الأول قنابل الغاز لتفريق محتجين انتابهم الغضب بعد وفاة شاب داخل مركز للشرطة قرب مدينة الحمامات الساحلية. وذكرت مصادر محلية، أن الشاب اعتقل يوم الجمعة الماضي بعد شجار بين مجموعة من الشبان في بلدة براكة الساحل الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة تونس. ولم يتضح على الفور كيف توفى الشاب لكن المحتجين اتهموا قوات الأمن بالمسؤولية عن قتله. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الشاب أصيب بحالة إغماء بعد وصوله إلى مركز الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إسعافه. وأضافت أن قاضيا أمر بإجراء تحقيق في الواقعة.

...كشف وثائق تخص تواصل النهب الفرنسي للثروات

وفي سياق منفصل كشفت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بمسار العدالة الانتقالية في تونس وثائق وحقائق حول الاستغلال الفرنسي للثروات الباطنية التونسية منذ فترة الاحتلال قبل عام 1956 حتى اليوم، واستمرار نهب الثروات التونسية، بموافقة من الحكومات المتعاقبة منذ عهد بورقيبة، بما فيها مد أنابيب للنفط الجزائري من عين أميناس على الأراضي التونسية. تكشف الوثائق أن السلطات الفرنسية قامت بوضع تشريعات عشية إقرارها استقلال تونس، ما يسمح لها باستغلال الثروات الباطنية التونسية، وضمان وضع يدها على الثروات الباطنية، حيث قامت بتكوين شركات بلغ عددها 10 شركات منحتها حقوق استغلال الحقول النفطية والمناجم وعقود استغلال ورخص تنقيب عن النفط والغاز واستغلال الملح، لمدة 99 سنة، مع إعفاء هذه الشركات من الضرائب والإتاوات والمسؤولية الاجتماعية، أبرزها شركة “سيرابت وايراب”، وشركة “كوتيسال” التي تستخرج الملح في منطقة الجريد، جنوبي تونس، بسعر متدن. وكشفت الهيئة أن “هذه الاتفاقيات تؤكد حرص فرنسا على إبقاء صلاحيات استعمارية في دولة مستقلة، كما لم تضمن الحقوق الدنيا لحماية مصلحة تونسية”، مشيرة إلى أن الدولة التونسية لم تقم منذ الحبيب بورقيبة وحتى ما بعد الثورة بمراجعة هذه الاتفاقيات وتحسين مردوديتها، أو منح عقود الاستكشاف إلى شركات أخرى بشروط أفضل، على غرار ما قدمته الشركة الإيطالية إيني في مجال استكشاف النفط، والتي اغتيل مديرها في أكتوبر 1962، بسبب محاولته منافسة الشركات الفرنسية في تونس. وتكشف الوثائق أن اتفاقية الاستقلال الداخلي التي وقعها بورقيبة مع السلطات الفرنسية في عام 1956، تضمنت فصلين لم يتم إلغاؤهما في اتفاقية الاستقلال التام، وتتضمن حصول “فرنسا في إطار حمايتها لمصالحها الاستعمارية، بإبقاء التزام الدولة التونسية بمنح حق الأفضلية للمشاريع الفرنسية في رخص التنقيب والاستثمار، وعدم قدرة الدولة التونسية على تغيير آجال العقود والاتفاقيات ورخص التنقيب الاستثمار (الممنوحة للشركات الفرنسية) إلا بموافقة الطرف الفرنسي”. وتشير الوثائق إلى أن فرنسا ظلت تحصل على “امتيازات استغلال الثروات الباطنية التونسية بطريقة مجحفة، واستغلال الأراضي التونسية لنقل البترول من الجزائر، دون منح تونس أي حقوق، حيث قامت شركة “ترابسا” الفرنسية سنة 1958 بمد أكثر من 510 كلم متر من قنوات نقل البترول من منطقة عين أميناس الجزائرية إلى ميناء الصخيرة، حتى تأميم الجزائر للمحروقات في 24 فبراير 1971”. وتشير الوثائق إلى أنه في الفترة التي تلت استقلال الجزائر عام 1962 وحتى استرجاع الجزائر السيطرة على ثرواتها عام 1971، تولت الشركة الفرنسية “ترابسا” التفاوض باسم الحكومة التونسية مع السلطات الجزائرية بشأن حقوق مد أنابيب النفط على التراب التونسي، “كما لم تُطالب الحكومة التونسية بتحيين قيمة عوائدها من عملية نقل البترول، أو وضع آليات تضمن لها التأكد من الكمية المنقولة لتكون أساسا للإتاوات المدفوعة. ونشرت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس “وثيقة تتضمن مراسلة من السفير الفرنسي إلى حكومته، بعد تأميم الجزائر لثرواتها الباطنية سنة 1971، ما أدى إلى تراجع مداخيل الدولة التونسية من إتاوات نقل البترول التي كانت تدفعها الشركة الفرنسية “ترابسا”، و«تُبيّن الوثيقة أن وزير الاقتصاد الوطني بالحكومة التونسية حينها أبدى امتعاضه من الوضعية الجديدة ونقص مداخيل الدولة التونسية، لكن الحكومة التونسية أوكلت التفاوض من جديد مع الجانب الجزائري للدولة الفرنسية”. وتشير الوثائق إلى ما تصفه “بالاستغلال المجحف” للثروات الباطنية التونسية المستخرجة من قبل الشركة الفرنسية ونقل البترول التونسي من حقول البُرمة والتي بلغت أربعة ملايين طن سنويا، مشيرة إلى أن السفير الفرنسي في تونس كان يتصرف بمنطق استعماري، حيث “كان على علم بكل ما تُنتجه الحقول التونسية ويتدخل في كل القرارات، حتى في باب بناء محطات تكرير النفط في جهة قابس جنوبي تونس بقدرة إنتاجية تكفي استهلاك البلاد بأكثر من 5 ملايين طن”. وانتقد تقرير الهيئة عدم محاولة الحكومات التونسية المتعاقبة تأميم الثروات أو ضمان الحد الأدنى من الحقوق على ثرواتها الطبيعة، و«ضعف القدرة التفاوضية للحكومة التونسية مع شركات المستعمر الفرنسي مقارنة بالجار الجزائري، بسبب القيود التي فرضتها الاتفاقية النهائية للاستقلال على الحكومة التونسية”، ما سبب لتونس خسائر كبيرة”، حيث بلغ إنتاج الحقول النفطيّة التونسية خلال سنة 1971 أربعة ملايين طن، ما يعادل 4.30 مليون دولار، فيما لم تتجاوز مداخيل الدولة التونسية في تلك السنة ما يعادل 550 ألف دولار أمريكي، أي بمعّدل 0.2 دولار للبرميل، بينما كان سعر برميل في السوق الدولية في عام 1971 في حدود 6.3 دولارات. وجاء كشف هذه الوثائق على خلفية الجدل الحاصل في تونس في الفترة الأخيرة حول التدخل الفرنسي في الخيارات الاقتصادية لتونس منذ الاستقلال واستغلال للثروات الباطنية التونسية، ومطالبات قوى سياسية ومدنية بتأميم واسترجاع الثروات الوطنية وطرد الشركات الفرنسية.






داخل البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يرصد عشرات الملايين لمشاريع تهويدية

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن جمعية تطوير وتعمير الحي اليهودي بالبلدة القديمة للقدس بدأت بتنفيذ مشاريع داخل الحي تقدر بـ(200) مليون شيقل، وأقيم هذا الحي في حارة الشرف داخل أسوار البلدة القديمة للقدس بعد احتلال المدينة عام 1967. وأضافت الصحيفة، أمس أن الجمعية ستقوم بتعمير عدد من معالم الحي، وتهدف المشاريع إلى إنشاء بنى تحتية جديدة، وبناء مواقع سياحية جديدة تهدف لجلب مزيد من الزوار والسكان المستوطنين إلى الحي. وسيفتتح موقعاً سياحياً جديداً وسط الحي جرى إعادة إعماره مؤخراً، وستستمر أعمال الترميم داخل الحي لعدة سنوات، ومن ضمن المشاريع أيضاً سيقوم الاحتلال بتمهيد ممر جديد يصل الحي بحائط البراق، وسينتهي العمل في هذا المشروع عام 2022 وتكلفته تصل إلى 57 مليون شيقل.






فرنسا

السترات الصفراء يواصلون الاحتجاج

أفادت مصادر اعلامية فرنسية، أن محتجو حركة  السترات الصفراء يواصلون مظاهراتهم للأسبوع الرابع عشر على التوالي في مختلف مدن فرنسا، أمس احتجاجا على السياسات الاجتماعية والضريبية لحكومة الرئيس ايمانويل ماكرون والمطالبة باستقالته وتنديدا أيضا بعنف الشرطة  الفرنسية. وقالت وكالة الأنباء، فرانس برس، أن محتجي السترات الصفراء يريدون التحرك في جميع أنحاء فرنسا بوسائل وشعارات مختلفة في بعض الأحيان، مشيرة إلى  أن "التعبئة  ستستمر" في باريس، طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى مرور ثلاثة  أشهر على بدء المظاهرات كما أطلقت دعوة على موقع فيسبوك تشهد متابعة واسعة  "لتحركات عصيان" وإغلاق ساحة النجمة لأطول مدة ممكنة. وسبق أن قمعت قوات الأمن احتجاجات الفرنسيين الشعبية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والعربات المدرعة وسط باريس ومدن فرنسية أخرى وتم نشر نحو 80 ألف شرطي في  مختلف المناطق الفرنسية لقمع الاحتجاجات المناهضة لماكرون.






العراق

المدارس في إضراب.. ومطالب بدعم المعلمين

دخلت مدارس العراق أمس واليوم في إضراب شامل، بعد أن دعت نقابة المعلمين إلى إضراب في جميع مدارس البلاد، مطالبة بإصلاح المناهج التربوية ودعم الجسم التعليمي. وأوضح نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني، في بيان، "أن للإضراب ثلاثة أهداف، الأول إصلاح التعليم التربوي، إذ العراق خارج التصنيف الدولي، والهدف أو المطلب الثاني إصلاح وضع التلميذ العراقي والمناهج، دعم الأسرة التعليمية وإصلاح البنى التحتية، أما الهدف الثالث فهو تخصيص ميزانية تليق بوزارة التربية، من شأنها تطوير مستوى التعليم من خلال دورات حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين". كما طالب السوداني بتوفير سكن لأعضاء الهيئة التدريسية، وهو ما كفله الدستور والقانون، وكذلك رفع الظلم عن المعلمين بصورة خاصة وموظفي الدولة بصورة عامة بخصوص الترفيع والعلاوة.






يشمل الجرائم التي يلاحق فيها الموقوفون الإسلاميون وغيرهم

الحكومة اللبنانية تدرج قانون للعفو العام عن السجناء ضمن بيانها الوزاري

أدرجت الحكومة اللبنانية ضمن بيانها الوزاري بندًا أساسيًا تتعهد فيه بإنجاز قانون للعفو العام عن السجناء، سواء المحكومين منهم، أو الموقوفين والملاحقين غيابيًا بعشرات الجرائم، بدءً من الجنح البسيطة وصولًا إلى الجنايات، مع بعض الاستثناءات المتعلّقة بالتفجيرات الإرهابية التي طالت الأبرياء، أو جرائم القتل التي أودت بحياة جنود من الجيش وعناصر المؤسسات الأمنية اللبنانية. وجاءت هذه الخطوة الحكومية في وقت يطالب ناشطون يدافعون عن حقوق السجناء وأفراد عائلاتهم بعفوٍ عام يقولون إنه يمكن أن يُبدد هواجس اللبنانيين ويجسّد مصالحة وطنية حقيقية.وبدا واضحًا أن العهد الذي قطعته الحكومة بإنجاز قانون العفو، لن يكون مجرّد حبر على ورق. فالضغوط التي يمارسها أهالي السجناء بتحركات على الأرض، تشكل عامل ضغط للدفع قدمًا بتسريع هذه الخطوة. وأوضح مصدر مقرّب من رئيس الحكومة سعد الحريري، أن «مشروع قانون العفو أنجزته بالكامل اللجنة القانونية التي كلّفها رئيس الحكومة وسلمته إياه، مضيفًا أن الحريري سيبحثه مع القوى السياسية الأخرى لتأمين توافق سياسي واسع بشأنه، وقد تكون لدى هذه القوى بعض المطالب وتحتاج إلى إدخال تعديلات على المشروع. وأكد المصدر أن مسودة القانون تشمل الجرائم التي يلاحق فيها الموقوفون الإسلاميون وغيرهم، وهو يتعاطى مع هذا الملف انطلاقًا من دوره الوطني وليس الطائفي فحسب.وكشف مصدر قضائي معني بهذا الملف أن مشروع القانون "يتضمن استثناءات لجرائم محددة، لكن هناك حلولًا لهذه الاستثناءات عبر تلطيف الأحكام بما يساهم في إنصاف الموقوفين، وبما لا يؤدي إلى المساس بمشاعر أهالي الضحايا، بخاصة أهالي شهداء الجيش اللبناني. ووصف المصدر القضائي مسودة قانون العفو بأنها وازنة ومتوازنة وتراعي كلّ الجوانب القانونية والإنسانية، وهذا ما طلبه سعد الحريري من اللجنة القانونية. ويتوجّس أهالي السجناء من كلّ الأطراف من استثناءات قد تطيح بحلم العفو عن أبنائهم,وشدّد المحامي محمد صبلوح، وكيل الدفاع عن عشرات الموقوفين الإسلاميين، على إقرار قانون شامل ومنصف لكل اللبنانيين، ولا يشكل حساسية لأي طرف. وأكد أن قانون العفو يجب أن يطوي مرحلة صعبة ومؤلمة مرّ بها البلد، وأن يعطي الشباب، سواء الموقوفين الإسلاميين أو غيرهم من السجناء أو الملاحقين بأحكام ومذكرات توقيف غيابية، فرصة العودة للانخراط بالمجتمع، خصوصًا الإسلاميين الذين استغلّهم البعض بالمال ودفعهم للقيام بأعمال مخلة بالأمن، أو من رُكّبت لهم ملفات وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب»، بحسب قوله.وعبّر المحامي صبلوح عن ارتياحه لـ"الوعد الذي قطعه الحريري، والبدء ببحث مشروع العفو في أولى جلسات مجلس الوزراء، بخاصة أن القانون أدرج ضمن البيان الوزاري. وقال: يؤكد الحريري جديته ورغبته بإنهاء مفاعيل هذا الملف، بما يراعي كلّ الهواجس، ويجسّد مصالحة وطنية حقيقية. وأضاف: لمسنا من لقاءاتنا مع الحريري ومع اللجنة القانونية التي وضعت مسودة قانون العفو، أن رئيس الحكومة لن يقبل بعفوٍ يشمل ما يقارب ستة آلاف من الفارين إلى إسرائيل، وعشرات آلاف الموقوفين والفارين المطلوبين بتهم الاتجار بالمخدرات والخطف والسرقة، وأن يستثني 1200 موقوف إسلامي.وتستفيد كلّ الطوائف اللبنانية من العفو العام الذي يؤمل صدوره قريبًا، ويفترض أن يشمل نحو 1200 موقوف إسلامي، وهم من أبناء الطائفة السنية، ونحو 6 آلاف أغلبهم من المسيحيين الذي فروا إلى إسرائيل منذ عام 2000 بعد انسحابها من جنوب لبنان، ونحو 30 ألف شخص من أبناء منطقة البقاع اللبناني، غالبيتهم من الطائفة الشيعية ومعظمهم فارون ومطلوبون للعدالة بمذكرات توقيف وأحكام بجرائم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها والقتل والخطف والسرقة وغيرها.وكشف عضو في لجنة المتابعة لأهالي الموقوفين الإسلاميين، أن هيئة العلماء المسلمين، القيّمة على معالجة ملف هؤلاء الموقوفين، مستعدة للصفح عن المتهمين بتفجير مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس، بما في ذلك العفو عن رفعت عيد أمين عام الحزب العربي الديمقراطي، الذي كان طرفًا في معارك مدينة طرابلس، شمال لبنان، من أجل مصالحة وطنية حقيقية وشاملة وتطوي صفحة الماسي بشكل كامل.وكان القضاء اللبناني اتهم أكثر من 20 عنصرًا من الحزب العربي الديمقراطي بالتخطيط والتدبير والتنفيذ لجريمة التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، بالتعاون مع ضباط في الاستخبارات السورية، ما أدى إلى مقتل 53 من المصلين وإصابة أكثر من 400 آخرين بجروح مختلفة. ولا يزال الموقوفون بهاتين الجريمتين يحاكمون أمام المجلس العدلي، أعلى هيئة قضائية في لبنان.






 

   المرأة      منوعات      ثقافة      رياضة      جهوي       دولي       الوطن       الأولــى    

Conception & Hébergement  Pronet 2013


جريدة الشباب الجزائري

chebab jeunesse algerie chabab quotidien algérien national d'information politique sport culture emploi Jeunesse d'algérie quotidien d'information , informations, algérie abdelazziz bouteflika , oran, la jeunesse, chebab , el chabab , news paper, presse algérie, journaux , journaliste, guettaf ali , évenement , nation , région , oran , monde sport , culture , emploi, la une, télécharger pdf , enline, syrie , iraq, egypt , liban , france , internationale , tlemcen , algérie, press ,

جريدة الشباب الجزائري يومية إخبارية تهتم بأمور الشباب الجزائري إنشغالاتهم و طموحاتهم