2018-08-16  
   المرأة      منوعات      ثقافة      رياضة      جهوي       دولي       الوطن       الأولــى    
   

   الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس : الجزائر لا تساوم ولا تتنازل عن دعمها الثابت لحق الشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير       : الجزائر تمنح النيجر 30 طنا من المساعدات الإنسانية الاستعجالية       رغم دخول أكثر من 100 ألف رأس من الماشية بالأسواق : موالون أو سماسرة... الأسعار ملتهبة       خلال يومي عيد الأضحى : اتصالات الجزائر توفر مكالمات مجانية من الثابت نحو الثابت   

   

        

 

 


ض الأمن الوطني يستلم 110 سيارة رباعية الدفع من صنع جزائري


ض توقيف مهربين وتاجري مخدرات و11 حراقا بجنوب البلاد


ض مسلم تشدد على تخصيص ممرات عمومية لذوي الاحتياجات الخاصة


ض الجوية الجزائرية تتكفل بكل الركاب


ض حجز 56 قنطارا من الكيف بغرب البلاد


 
 
 
 
 

دولي

 

اعتبر أن الحديث عن تزوير سجلات الناخبين قضية مفتعلة

السايح ينفي وجود أي مخططات لتأمين العملية الانتخابية من قبل جهات أجنبية

نفى عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، وجود أي مخططات لتأمين العملية الانتخابية المرتقبة من قبل جهات أجنبية، بما فيها الأمم المتحدة، واعتبر أن الخلافات الإيطالية - الفرنسية بشأن الانتخابات مجرد "صراع مصالح ونفوذ".

وربط السايح، "إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري بقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي يعده البرلمان"، لافتًا إلى أنه يفضل عدم حدوث تزامن بين الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.وبعدما رأى السايح، في حوار مع "الشرق الأوسط" أن مسؤولية تأمين العملية الانتخابية تقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، نفى تدخل المجموعات المسلحة المتواجدة فيما تقوم به مفوضية الانتخابات من أعمال. معتبرًا أن الحديث عن وجود تزوير في سجلات الناخبين "قضية مفتعلة، تستهدف تضليل الرأي العام، والتشكيك فيما تقوم به المفوضية من مسؤوليات"، مؤكدًا في المقابل أن المفوضية اتخذت من الإجراءات "ما يكفل نزاهة العملية الانتخابية، ويقيها من أي تلاعب قد تقوم به بعض الأطراف". تصاعد وتيرة الأزمة السياسية تضغط بقوة نحو إجراء الانتخابات:وأكّد أن تصاعد وتيرة الأزمة السياسية ومطالب الرأي العام تضغط بقوة نحو إجراء انتخابات تفصل في النزاع على الشرعية، وتوحد مؤسسات الدولة، ومن ثم فإنه لا مخرج للمسار السياسي الليبي إلا بعملية انتخابية، تفضي إلى واقع سياسي جديد، يطرح حلولاً وبدائل عدة من شأنها أن تعمل على حلحلة الأزمة. وإجراء انتخابات عامة خلال ما تبقى من هذا العام يتوقف على ما سوف يُقدم عليه البرلمان من تشريعات انتخابية، فإذا أقر قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، فإن هذا التوجه يعني عدم إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال هذا العام؛ لأن تنفيذ عملية الاستفتاء ستأخذ ما تبقى من هذا العام. فإذا تسلمت المفوضية قانون الاستفتاء خلال هذا الشهر، فإن عملية الاستفتاء تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهذا يعني أن نتيجة التصويت على قانون الاستفتاء سوف تعلن في أواخر شهر نوفمبر من هذا العام.وأضاف أن العمل بالدستور في حالة إقراره من قبل الشعب الليبي يُعطي السلطة التشريعية القائمة مدة ثلاثة أشهر لإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، ومدة ثمانية أشهر للمفوضية لاستكمال الانتخابات المقررة بموجب الدستور الجديد للبلاد، أي أنه بحلول شهر أكتوبر 2019 تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد أنجزت بالكامل، وفق دستور البلاد الجديد، والذي يفترض أن يلغي جميع الاتفاقيات السياسية التي أبرمت من قبل اعتماده.عماد السايح لا يؤيد تزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية وتابع "من الناحية الفنية لا نؤيد ذلك لعوامل عدة يصعب نقاشها؛ إذ إن اختلاف الإجراءات والعناصر الفنية لكل منهما لا تخدم هذا التزامن بأي حال، وستكون له تأثيرات سلبية على مخرجات العمليتين، وبخاصة في دولة حديثة العهد بالديمقراطية والانتخابات"وواصل السايح" تأمين العملية الانتخابية هي مسؤولية الحكومة وليس المفوضية، وبالتالي فإن شرط تأمين الانتخابات هو أحد الشروط الأربعة الواجب توفرها لكي تستطيع المفوضية إنجاز مهامها ومسؤولياتها. والمفوضية اتخذت إجراءات عدة تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث أعمال عنف وخرق، وإجراءات تحمي موظفينا ومكاتبنا الانتخابية من تأثيرات مثل تلك الأعمال، وبالمناسبة وللتذكير؛ فإن العمليات الانتخابية السابقة التي نفذتها المفوضية كانت من مقرها في طرابلس، وفي ظل تواجد المجموعات المسلحة التي لم تتدخل نهائياً فيما نقوم به من أعمال، ولم نشعر بأي تهديد من طرفها، وقراراتها في أغلب الأحوال تتسم بقبول ما يتوافق عليه السياسيون، وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات".عدم وجود مخططات لتأمين العملية الانتخابية من جهات أجنبية:ونفى وجود مخططات لتأمين العملية الانتخابية من قبل جهات أجنبية، بما فيها الأمم المتحدة لأن الانتخابات شأن سيادي، وقرار يخص الليبيين فقط، ولا يمكن أن يتولى الأجنبي التدخل في هذا الشأن تحت أي مظلة، دولية كانت أو محلية. وأكّد أن الخلافات الفرنسية والإيطالية- هي في ظاهرها خلاف على الانتخابات، لكنه في واقع الأمر هو صراع مصالح ونفوذ، وما يمكن أن تجنيه كل دولة في حالة ما استقرت أو لم تستقر الأوضاع السياسية في ليبيا.، ويجب على الأطراف إعلاء مصلحة الوطن، ونبذ الخلافات، والاتفاق على رؤية جديدة لدولة جديدة، قواعدها وأسسها ديمقراطية، وتحتكم لصناديق الاقتراع في تداولها للسلطة.

الجيش الليبي يداهم أحد أوكار الجماعات الإرهابية في مدينة درنة

ومن جهة أخرى داهمت قوات الجيش الوطني الليبي أحد أوكار الجماعات الإرهابية في مدينة درنة، وقتلت أحد قيادييها البارزين في اشتباكات واسعة، في واحدة من العمليات التي تستهدف تجفيف آخر جيوب الجماعات الأصولية في المدينة القديمة. وكشف مصدر أمني هوية بعض العناصر الـ14، الذين قتلتهم قوات الجيش على الطريق الرابطة بين مدينتي أجدابيا وطبرق "شرق البلاد". وقال مصدر أمني من مدينة درنة، وفقا لما ورد بصحيفة "الشرق الأوسط" " إنّ قوات الجيش اشتبكت مع مجموعة ممن يسمون أنفسهم "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وأعوانهم من داعش الذين تسللوا إلى البلاد خلال السنوات الماضية، وقتلت أحدهم بعد فرار البعض الآخر".وأوضح المصدر أنَّ القوات تتعقب تلك الفلول، وتحاصرهم في نقاط محدودة على أطراف المدينة القديمة. وأضاف المصدر ذاته أنّه تم التعرف على هوية بعض جثث المقتولين الـ14، بعد نقلهم إلى مشرحة مستشفى أمحمد المقريف في أجدابيا، عقب اشتباكات دامية مع عناصر كتيبة "129" التابعة للجيش الوطني، وهم 6 ليبيين وفلسطيني ومصري وجزائريان، لافتًا إلى أنّ المسلحين تسللوا عبر أحد الأودية جنوب درنة، وصولًا إلى بوابة أمنية على الطريق الرابطة بين مدينتي أجدابيا وطبرق.وأبرز المصدر الأمني أنَّ من بين الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم أبريك عبد الرحيم الفريطيس، وصلاح أمراجع البرعصي، وفرج عبد الله بالعرج، وشقيقه سعيد، إلى جانب فلسطيني يدعى رأفت غازي، بالإضافة إلى شخصين يحملان الجنسية الجزائرية.






قبل سنة ونصف السنة من الانتخابات العامة المقررة العام المقبل

الجدل يعود إلى تونس بشأن تعديل القانون الانتخابي

عاد الجدل في تونس بشأن تعديل القانون الانتخابي قبل سنة ونصف السنة من الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، وسط انقسام بين أحزاب المعارضة التي تطالب بالحفاظ على القانون النسبي لتضمن وجودًا في البرلمان وبين أحزاب الحكم الداعية إلى تطبيق نظام اقتراع يعتمد الغالبية يسمح باستقرار نيابي وحكومي.واقترحت الحكومة مشروع قانون يتعلق بضبط معايير تقسيم الدوائر الانتخابية يتضمن أساسًا اقتراح زيادة عدد النواب حاليًا 217، ليتماشى مع ارتفاع عدد السكان، إضافة إلى مقترح مثير للجدل يتعلق برفع نسبة "العتبة الانتخابية" من ثلاثة في المائة إلى خمسة، وهو ما تعتبره قوى معارضة كثيرة تهديدًا لوجودها.والعتبة الانتخابية هي الحد الأدنى من الأصوات، التي يشترط الحصول عليها من أي حزب أو قائمة للفوز بالمقاعد المتنافس عليها.ورفضت أحزاب، الجمهوري، والتيار الديموقراطي، والجبهة الشعبية، زيادة العتبة الانتخابية على اعتبار أنها من الإجراءات التي تضرب التعددية الحزبية.وقال الناطق باسم الحزب الجمهوري المعارض وسيم البوثوري، إن حزبه يرفض هذا التعديل الذي يهدف إلى ضرب تنوع المشهد البرلماني، وهو من مكاسب الديموقراطية في تونس، مشيرًا إلى أن تطبيق عتبة الخمسة في المائة لن يترك في البرلمان سوى كتلتين فقط، في إشارة إلى حزبي "نداء تونس" و"النهضة" شريكي الائتلاف الحاكم.و يؤيد "نداء تونس" رفع العتبة الانتخابية، إذ يرى أنّ القانون الجاري عطل العمل البرلماني وحال دون اتخاذ قرارات، وشدّد على أنّ ممارسة الحكم تستوجب تنافسًا بين أحزاب مع وجود منظومة قادرة على إفراز حزب حاكم بغالبية تتجاوز النصف زائدًا واحدًا، وفق تصريح الناطق باسم "النداء" المنجي الحرباوي.وكانت الحكومة تقدّمت بهذا المشروع قبل سنة ونصف السنة من الانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية)، المقرر تنظيمها أواخر 2019، في ظل استعدادات حثيثة للقوى السياسية والشخصيات المستقلة للاستحقاق، لكن مقترح الحكومة تعديل النظام الانتخابي لم يكن الوحيد الذي ألقى بظلاله على المشهد، إذ تقدم خبراء بمبادرة أخرى في هذا المجال، إذ يقترح سياسيون وقانونيون تقليص عدد النواب من 217 إلى 150، عبر زيادة نسبة التمثيل السياسي لعدد السكان، من نائب عن كل 60 ألف ساكن إلى نائبيْن عن كل 170 ألفًا، مع اقتراح إجراء الاقتراع على دورتين إذا لم تتحصل أي قائمة على الغالبية المطلقة من الأصوات.ويعتبر الرئيس السبسي أن النظام السياسي والقانون الانتخابي لا يسمحان بالاستقرار السياسي ولا لأي حزب في الحكم، ودعا مرارًا إلى تعديل النظام الانتخابي في انتظار إعداد تعديلات دستورية تعيد إلى تونس النظام الرئاسي بدلًا من النظام المزدوج.

... تونس تنفي مغادرة "إرهابيين" نحو إيطاليا عبر المتوسط

وفي سياق منفصل نفت السلطات التونسية، الثلاثاء، اتهامات وزير إيطالي حول توقيف مهاجرين "إرهابيين" حاولوا عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، ليل الاثنين، عن توقيف 15 شخصاً بينهم تسعة "عناصر تكفيرية". وعلق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تغريدة على "تويتر" على توقيف "متطرفين" حاولوا الوصول لإيطاليا قائلاً "لمن يقولون إن الإرهابيين لا يصلون عبر القوارب". وفي الربيع الفائت، وصف وزير الداخلية الإيطالي المهاجرين التونسيين نحو إيطاليا "بالمنحرفين". من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي لإذاعة "موزاييك اف ام": "ليست هناك أي صبغة إرهابية ضد الجانب الإيطالي في عملية الهجرة غير القانونية". وأوضح الجبابلي: "لقد حاولوا مغادرة تونس بحثاً عن حياة أفضل، على غرار باقي المهاجرين"، مبيناً أنهم رجال تتراوح أعمارهم بين 28 و42 عاماً وليست لهم صلة بمجموعات إرهابية. ويحاول عدد كبير من الشباب التونسي عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية بحثاً عن عمل في دول أوروبية. وفي بعض الأحيان، تنتهي رحلتهم بمأساة.






إثر مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا بينهم صحفي وأسرى محررون

اعتقلت قوات الاحتلال الإٍسرائيلي فجر أمس، 15 فلسطينيًا، بينهم صحفي وأسرى محررون، إثر مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة. ففي رام الله، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برهام شمال غرب رام الله، واعتقلت الصحفي علي دار علي من منزله. وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، شابين خلال حملة مداهمات في المدينة شمال الضفة. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلوا الشابين عمر حمزة دراغمة، وإبراهيم سميح صوافطة عقب تفتيش منزليهما في طوباس، وسط مواجهات تخللها إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام عبد الله طوباسي عقب مداهمة منزله في بلدة طمون وتفتيشه. جنوب الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، فتى وأسيرًا محررًا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وذكرت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الفتى موسى خليل العمور 17 عاما، والأسير المحرر عوض الله عادل العمور 20 عاما، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. يشار إلى أن الأسير المحرر العمور، مصاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جرت في البلدة مؤخرًا. كما وداهمت قوات الاحتلال مدينة جنين، واعتقلت ثلاثة شبان، وهم: أمجد عبدالجبار جرار، معتز أبو زيد، ايسر الجلبوني. وأفادت المصادر أن مواجهات اندلعت في عزون بقلقيلية عقب اقتحام قوات الاحتلال لها فجراً.






 

   المرأة      منوعات      ثقافة      رياضة      جهوي       دولي       الوطن       الأولــى    

Conception & Hébergement  Pronet 2013


جريدة الشباب الجزائري

chebab jeunesse algerie chabab quotidien algérien national d'information politique sport culture emploi Jeunesse d'algérie quotidien d'information , informations, algérie abdelazziz bouteflika , oran, la jeunesse, chebab , el chabab , news paper, presse algérie, journaux , journaliste, guettaf ali , évenement , nation , région , oran , monde sport , culture , emploi, la une, télécharger pdf , enline, syrie , iraq, egypt , liban , france , internationale , tlemcen , algérie, press ,

جريدة الشباب الجزائري يومية إخبارية تهتم بأمور الشباب الجزائري إنشغالاتهم و طموحاتهم